وصدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، وفقاً لتقرير جديد كشفه موقع "ميديابار" الإعلامي الفرنسي يوم السبت وأرسِل إلى القضاء الفرنسي.

وأكد مكتب المدعي العام في باريس رداً على سؤال لوكالة "فرانس برس" أنّه تلقى في 11 آذار/مارس هذا التقرير الجاري تحليله.

وقال محامي لوبان رودولف بوسْلو لوكالة "فرانس برس" إنّه "مندهش" من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير ومِن "استغلاله"، مؤكداً أنّه "مستاء من الطريقة التي يتصرف بها المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، فجزء من التقرير يتعلق بوقائع قديمة تعود إلى أكثر من 10 سنوات".

وأضاف المحامي أنّ لوبان "لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية"، منتقداً عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.

ووفقاً له، فإنّ تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016، وتمّ استجواب لوبان عن طريق البريد في آذار/مارس 2021.

وتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، والذي نشر "ميديابار" مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني ولكتلة "أوروبا الأمم والحريات" النيابية اليمينية المتطرفة.

ويتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال كلاً من مارين لوبان و3 أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي، هم والدها جان ماري لوبان وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة "أوروبا الأمم والحريات"، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.

ووفقاً للتقرير، قد تكون مرشحة التجمع الوطني اختلست شخصياً نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ، عندما كانت عضواً في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017.

ومنذ حزيران/يونيو 2017، تُلاحَق لوبان أيضاً في إطار تحقيق يُجرى في باريس حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين