و قال علي بهادري جهرمي أمس الخميس: رفضت محكمة التحكيم الدولية مطالبة شركة الغاز الفرنسية البالغة 37 مليون دولار، وحكمت على الشركة بدفع مليون ونصف المليون دولار لصالح إيران.
وتابع المتحدث الحكومي قائلا: متابعة محام إيراني في التحكيم بهذه القضية، يظهر ضرورة تعزيز دور المجتمع القانوني المحلي في الهيئات العلمية الدولية لإقرار حقوق الشعب الإيراني.