وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية إن "هناك جهتين وطنيتين أساسيتين تعملان على حماية المال العام والتصدي للجرائم المالية: الأولى صندوق استرداد الأموال وله مجلس أعلى برئاسة رئيس هيئة النزاهة الوطنية، وهو المجلس المهم الذي استأنف عمله بموجب القانون رقم 7 لسنة 2019 الذي يمثل التعديل الأول لقانون صندوق استرداد الأموال رقم 9 لسنة 2012".

وأضاف أن "القانون الجديد ألزم الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية واقتصادية مع أي دولة لديها أموال عراقية مشمولة بأحكام هذا القانون، بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال، إضافة الى التعاون الدولي الذي رسمته خريطة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعتمدة وطنياً"، مبيناً أن "المجلس حقق في المدة المنصرمة قفزات كبيرة بعمله في حماية واسترجاع المال العام".

وتابع: "أما الجهة الأساسية الثانية فهي مكتب مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب والذي يعمل استناداً إلى القانون رقم 39 لسنة 2015، وهو كيان متخصص ويمثل وحدة الاستخبارات المالية الوطنية وله أجهزة منتشرة في النشاط المصرفي والمالي العراقي ومجلس أعلى يرسم سياساته ولوائحه وتعليماته التنظيمية والرقابية برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي".

وأوضح أن "المكتب يتمتع بصلات دولية من خلال عضويته المهمة في منظمة العمل المالي الدولي وهو يتصدى للمعاملات المشبوهة وملاحقة الجرائم المالية على المستوى الاقليمي والدولي من دون أن يغفل التعاون الفاعل مع أجهزة مكافحة الجريمة الاقتصادية"