ويضم الإطار التنسيقي كل من "تحالف الفتح، وائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة".

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم الموسوي  إن "هناك خيارين للخروج من الأزمة الحالية أولهما تشكيل الكتلة الاكبر للمكون الشيعي، ويخضع للتفاوض وهو الحل الاسلم لإنهاء الأزمة".

وأضاف الموسوي، أن "الخيار الثاني هو أن تقرأ باقي القوى السياسية المشهد السياسي بشكل صحيح، وتعمل على تصحيح الأمور بالشكل الذي يخدم العراق والعملية السياسية وينهي حالة الانسداد السياسي".

وتابع: "لدينا تفاؤل كبير وثقة كاملة بان يكون الخيار الأول هو الأقرب للتحقق والاسلم من خلال توحد المكون الشيعي وتشكيل الكتلة الأكبر".

من جانبه، قال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي : "في حال عدم العمل على تغليب المصالح العليا للشعب العراقي، ومراعاة استحقاقات المكونات ووحدتها وبقاء الخارطة السياسية على شكلها الحالي، وكما حصل في جلسة السبت الماضي بعملية الإقصاء والتهميش والإبعاد القسري للمكونات والكتل السياسية، فإن جلسة الأربعاء ستبقى مفتوحة ولن يحقق شئ ولن نتقدم للأمام خطوة".

وتابع البلداوي، أن "حكومة تصريف الاعمال ستبقى لحين الوصول الى تفاهمات تجمع ابناء الشعب العراقي بكل مكوناته"، مضيفاً بالقول: "أننا مع التمثيل في حكومة أغلبية وليس حكومة إقصائية،، ولا نريد أن نجزأ او نقسم مكونات الشعب ونبعد البعض منهم فكيف تكون حكومة اغلبية لا تتمثل فيها جميع الأطياف السياسية".