وذكر الإطار في بيان: "ندعو كل الشركاء في العملية السياسية الى التحلي بالروح الوطنية الصادقة والانتباه الى مصلحة الوطن، وابعاده عن كل ما يعكر صفو امنه واستقراره فان معاناة أبناء شعبنا الكريم تزداد يوما بعد آخر، بفعل غياب السياسات الحكيمة التي تعمل لتحقيق مقومات الحياة الرغيدة وتنتشل الفقراء من مستنقع الضياع والفساد المستشري".

وأضاف الإطار: "ولأن الممارسة الديمقراطية في العراق تفترض إنتاج مجلس نواب يشرع القوانين ويراقب الحكومة التي تولد بفعل إتفاق القوى السياسية المنضوية تحت قبته والتي تفرزها نتائج الانتخابات، وتقدم الأصلح والاكفأ والاقدر لتولى تشكيل الحكومة والعمل بمظلة الدستور والقوانين ليأخذ بيد الشعب نحو بر الأمان، فإننا نرى أن ما يجري العمل عليه من ضغط وتهويل لعقد جلسة غير مكتملة الشروط من ناحية النصاب والقناعات، خصوصا لدى اهم الفواعل السياسية والمستقلين سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر من ابناء الشعب العراقي الكريم، الذين عايشوا مختلف أشكال المرارات والآلام، وسيخلق فجوة كبيرة بين صفوفهم، ويمعن في تقسيمهم وتشتت كلمتهم وضياع هيبتهم، وهذا ما لا يقبله العقل والمنطق".

وتابع البيان: "انطلاقاً من واجباتنا الأخلاقية واستشعارا لشتى المخاطر، عملنا في الإطار التنسيقي على لملمة البيت الشيعي وتوحيد كلمتهم، ودعوة بقية القوى السياسية من مكونات الشعب العراقي إلى طاولة النقاش والتباحث، والتعاطي بروح وطنية ايجابية مع مختلف القضايا، مبتعدين عن الشخصنة وسوء الظن والتكتلات الطائفية والفئوية، ما أفضى لإنتاج ثلث ضامن قادر على إيقاف أي مشروع يضر بحقوق مكونات الشعب العراقي سيما الكتلة الأكبر منه، وتعديل أي انحراف بمسار العملية الديمقراطية وضمان عدم تولي من لا يؤمن بوحدة العراق واستقلاله ولا يعمل على صون خيراته ومعلوماته وامنه، والحرص على مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف البيان: "نؤكد:- أولا: أن جلسة يوم السبت القادم لن تتحقق لعدم اكتمال النصاب. ثانيا: استمرار الحوارات البناءة مع بقية القوى الأخرى لتوحيد الأفكار والرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات التي تسرع في استكمال الاستحقاقات المقبلة".