وخلال اجتماع عقده مع وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي، شدد ميقاتي على أن "الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الاوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية".

وقال: "من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصا وأن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الأولوية والثابتة الأساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي، وكل الهيئات المعنية، إلا أن استخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء إلى القضاء أولا وإلى النظام المصرفي ككل".

وأضاف: "من الواضح أن مسار الأمور لدى بعض القضاة، يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه".

وطالب ميقاتي، السلطات القضائية المعنية بـ"أخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الأصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الأمور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمرة على القضاء أولا، وعلى إحدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور أساسي في عملية النهوض والتعافي".

من جهة أخرى، استقبل ميقاتي وفدا من منظمة مجموعة السبع (G7) ضم كلا من سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، وسفراء وممثلي الولايات المتحدة، كندا، اليابان، بريطانيا، ايطاليا، فرنسا وألمانيا، وتم خلال الاجتماع البحث في العلاقات بين لبنان ومنظمة مجموعة السبع (G7)، والوضع في اوكرانيا.