وكان البارز أمس إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عزوفه عن الترشح، كما أعلن الرئيس نبيه بري أسماء مرشحي حركة أمل، في حين أن فؤاد السنيورة سيخوض الانتخابات في بيروت بمخالفة واضحة لقرار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري.
و كتبت صحيفة اللواء الى الانتخابات سرّ، حيث بات كل شيء تحت عنوان العد التنازلي الذي بدأ اليوم بالرقم 60 يوماً عن الموعد الفاصل، وفي الانتخابات ثلاثة أحداث، الأول إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن سبعة عشر مرشحا لكتلة التنمية والتحرير، قالت مصادر معنية بالملف الانتخابي إنهم عمليا سبعة عشر نائباً، يحاكي وضعهم وضع المرشحين الثلاثة عشر الذين أعلن ترشيحهم حزب الله، ليكون حاصل الكتلتين ثلاثين نائباً في اليد، يضاف اليهم لتكوين الثلث المعطل اللازم للتحكم نصاب الانتخابات الرئاسية ثلاثة عشر نائباً مضموني الفوز من بين مرشحي التيار الوطني الحر العشرين، ويصير السباق نحو نيل الأغلبية مفتوحاً ويحتاج الى اثنين وعشرين مقعداً يبدو أن عشرين منها مضمون، بينما يبدو رقم الـ 30 نائباً هو الرقم المضمون لثلاثي حزبي القوات والتقدمي الاشتراكي وتشكيلات المجتمع المدني، والسباق لضمان الثلث المعطل لنصاب الانتخابات الرئاسية يحتاج إلى ثلاثة عشر مقعداً تتساوى احتمالات نيلها مع احتمالات الفشل في بلوغها.
صحيفة الجمهورية كتبت عملياً، بات في الامكان القول إنّ ساعة الجد قد اقتربت، وفترة العشرين يوما المحددة لتركيب اللوائح هي الاصعب بالنسبة الى شريحة كبيرة من المرشّحين غير الحزبيين، ومن بينهم بالتأكيد من سيُسعفه حظّه بالانضمام الى إحدى اللوائح، ومن بينهم كثر ممّن سيُخذَلون ويجدون انفسهم خارج اللوائح، فيخرجون تلقائياً من المعركة، ويُخرِجون معهم ما اطلقوه من شعارات وعناوين كبرى على مدى اشهر طويلة.
إذا ما نظرنا الى سطح المشهد الانتخابي، وكذلك الى مواقف الاحزاب والقوى المتصارعة، يتبين جلياً ان كل طرف يدّعي الربح المسبق والحاسم في انتخابات ايار. وهذا الادعاء قد حكم هذا المشهد منذ انتفاضة 17 تشرين الاول 2019، عبر العناوين الكبرى التي اثيرت فيها، وشكّلت وقوداً للحراكات التي تلتها. ولكن ما هو على السطح من مبالغات، تُناقضه الوقائع الموضوعية والاحجام الحقيقية لكل طرف على ارض الواقع.
ومن هنا، يبدو أنّ كل الاطراف تلعب دورين على المسرح الانتخابي، ففي العلن وعلى المنابر تظهر نفسها واثقة من الفوز وانها تسير بخطى ثابتة نحو الحسم، وتحقيق سيل الوعود التي اطلقتها في الشوارع. اما في دواخلها، فتتبدى حقيقة صادمة تؤكد أن كل هذه الاطراف مُربكة ومحشورة، بعجزها عن تحقيق التغيير الذي نادت به، وبأن صياغة التحالفات بين هذا الطرف او ذاك ليست باليسر الذي توقعته، فدونها شروط من هنا وهناك، تصعّب عقد هذه التحالفات، وبلوغ لوائح مكتملة في الكثير من الدوائر.
ومع إقفال باب الترشيحات، يُمنحُ المرشحون رسمياً مهلة عشرين يوما تنتهي في 5 نيسان المقبل لحسم خياراتهم في الانسحاب من المعركة أو البقاء في الميدان تمهيداً للانخراط في لوائح متنافسة، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 52 من قانون الانتخاب الحالي، والتي جاء فيها ما حرفيّته: «يتوجّب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح قبل اربعين يوماً كحد اقصى من موعد الانتخابات، على ان تضم كل لائحة كحدّ أدنى 40 % من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية، بما لا يقل عن 3 مقاعد، وعلى ان تتضمن مقعدا واحدا على الاقل من كلّ دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من اكثر من دائرة صغرى، ويعتمد الكسر الاكبر في احتساب الحد الادنى في الدوائر ذات المقاعد المفردة.