وقالت الهيئة في بيان، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم، أشارت إلى إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكماً يقضي بإدانة محافظ نينوى الأسبق، لارتكابه مُخالفة عمديَّة لواجبات الوظيفة، تمثلت بقيامه بإعادة فتح إحدى القنوات الفضائيَّة؛ لغرض الترويج والدعاية لأعماله الشخصيَّة، خلافاً للقانون".
وأضافت أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس لمُدَّة سنتين؛ استناداً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".
وأشار البيان إلى أنه "سبق للهيئة أن أعلنت عن قيامها بتأليف فريق تحقيقي عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق. فيما ضبطت عدداً من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، مشيرةً إلى أن المبالغ التي تمَّ ضبط أولياتها تتجاوز الـ76 مليار دينار عراقي".

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ ذي قار السابق، مؤكدةً أن الأمر جاء على خلفيَّة ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.