وفرضت الدولة الصغيرة ضوابط على الصادرات أو إعادة الشحن للمواد ذات الصلة بالجيش أو ذات الاستخدام المزدوج والتي تعتبر "سلعا استراتيجية".
وجاء في إعلان صادر عن وزارة الخارجية إنه "يمنع على جميع المؤسسات المالية من ممارسة الأعمال التجارية مع أربعة بنوك روسية: بنك في تي بي، وبنك روسيا، وشركة برومسفيازبنك العامة المساهمة، وبنك كوربوريشن للتنمية وفنيشيكونومبنك للشؤون الاقتصادية الخارجية".
وأضاف أنه "يتعين على الشركات التي لها تعاملات حالية مع البنوك الأربعة تجميد أصولها".
ويحظر الأمر أيضا "تقديم الخدمات المالية أو تمكين التمويل للبنك المركزي الروسي والحكومة الروسية والكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها".