وأوضحت الخارجية المصرية، في بيانها، حيثيات موقفها المؤيد لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدة رفضها منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي المتعدد الأطراف، من منطلق التجارب السابقة، والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة.

وشددت على ضرورة أن "يتم غضّ الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة، والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار"، داعية كل الأطراف إلى التحلي "بالمسؤولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل محتاج، دون أي تمييز، مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود.

وجددت الوزراة التحذير من "مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته، والذي ما زال يعاني من تداعيات الجائحة"، موضحة أن "فاعلية ومصداقية قدرة آليات العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة يعتمد على تناول كافة الأزمات الدولية وفقاً لمعايير واحدة وثابتة متسقة مع مبادئ الميثاق ومقاصده".

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، أمس الأربعاء، بالأغلبية قراراً يدعو روسيا إلى سحب قواتها العسكرية فوراً من أوكرانيا، وصوت لصالح القرار 141 دولة فيما عارضته 5 دول فقط، هي روسيا وسوريا وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، فيما امتنعت 34 دولة عن التصويت.

وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.

وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.