وذكر بيان للمجلس أن "محكمة تحقيق الكرخ في بغداد اتخذت الإجراءات القانونية بحق عدد من منتسبي قوة عسكرية خالفت القانون في رئاسة محكمة استئناف الكرخ".
وأضاف: "ندعو القائد العام للقوات المسلحة لضبط أداء بعض منتسبي الأجهزة الأمنية التي تنتهك القانون، وتحري المعلومة من الجهات القضائية المختصة وعدم اعتماد النقل غير الدقيق للمعلومات المضللة".
وأشار البيان إلى أن "القانون فوق الجميع ولا حصانة غير الحصانة الدستورية لمن يعطي أوامرا أو ينفذها خلاف القانون".