ودعا الاطار التنسيقي في بيان، إلى "اعادة النظر في سعر صرف الدولار بما يحقق رفاه المواطن ومعالجة الاثار السلبية التي نتجت عنه واتخاذ اجراءات لرفع الحيف عن الطبقات المحرومة وذوي الدخل المحدود".
وأكد على "احترام السياقات القانونية لعمل مجلس النواب ورقابته على السلطة التنفيذية واحترام الفصل بين السلطات واهمية دور السلطة التشريعية"، رافضاً "استخدام مجلس النواب للتحكم بالسلطتين التشريعية والتنفيذية لاغراض سياسية خارج السياقات الدستورية المعمول بها ضمانا لاداء البرلمان دوره الرقابي والتشريعي بعيداً عن المزايدات السياسية".
وشدد الاطار بالقول "نتابع بقلق شديد ما يتناقل من اخبار التهديدات التي يتعرض لها بعض السياسيين والتي تعد لو صحت امرا مرفوضا ومدانا"، مطالباً الجهات المختصة "التحقق من صحة هذه الانباء واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت قيامه بها او من يتناقل معلومات غير صحيحة للاخلال بالسلم الاهلي، وهذه الاساليب هي ابعد ما تكون عن روح العمل السياسي السليم والبناء الوطني".
وفي وقت سابق، الاثنين، أفاد مصدر برلماني، بعقد اجتماع "مغلق" من قبل الاطار التنسيقي في بغداد.
وقال المصدر، إن "اجتماعا مغلقا عقد مساء امس الاثنين بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومن ثم تم استكمال الاجتماع بمنزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري".