وقالت حكومة كردستان العراق في بيان، إن " كردستان وانطلاقاً من إيمانه بدستور العراق الاتحادي لسنة 2005 والذي أقر في أحكام المادة 117  كردستان إقليماً اتحادياً يتمتع بكامل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتم توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والأقاليم".

وأضافت أن "الدستور العراقي نص على أن مجال النفط والغاز ليس سلطة حصرية للحكومة الاتحادية في ضوء المادة 112، والتي اعترفت بحق إقليم كردستان في استخراج وتطوير نفط وغاز كردستان".

وأشارت إلى أنه "فيما يتعلق بالعمل المشترك بهذا الصدد استناداً إلى أحكام المادة 112، فقد اتخذ كردستان خطوات لتمرير قانون النفط والغاز، إذ تم إعداد مشروع القانون وتمت الموافقة عليه من قبل الجانبين في شباط (فبراير) 2007، وخلال صياغة المشروع تم الاتفاق بأنه إذا لم يتم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب العراقي خلال الأشهر الستة المقبلة، فإن الحكومتين ستكونان حرتين في تطوير قطاع النفط والغاز".

وتابعت بالقول، "ولأن الحكومة الاتحادية أجرت تغييراً جوهرياً على المشروع المشترك من جانب واحد بمعزل عن إقليم كردستان، وبطريقة أخلت فيها بالسلطات الدستورية للإقليم، فقد شرّع برلمان كردستان قانون النفط والغاز للإقليم بموجب السلطات الدستورية، وبعد دخول القانون حيّز التنفيذ، استثمرت كبريات شركات النفط العالمية في هذا المجال بمبالغ ضخمة للتنقيب عن الخام وتطوير حقوله بعد اكتشاف النفط".

وقالت حكومة الإقليم، "بعد قطع حصة إقليم كردستان في شباط (فبراير) 2014 من جانب واحد، من قبل الحكومة الاتحادية، وقبل تصدير نفط إقليم كردستان إلى الخارج، ونتيجة لما واجهه الإقليم من أزمة مالية كبيرة في أيار (مايو) 2014، قد تم تصدير النفط بهدف تأمين الرواتب وتقديم الخدمات العامة، ومنذ ذلك الحين واصل إقليم كردستان مباحثاته بشأن الإجراءات الدستورية المشتركة، وفي نهاية المطاف اتفق الجانبان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، على حق إقليم كردستان في استخراج وتصدير وبيع النفط، على أن يتم تسليم الحكومة الاتحادية عائدات بيع 250 ألف برميل من نفط الإقليم، فيما كان لدى الجانبين تفاهم مشترك لصياغة مسوّدة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي استناداً إلى المادة 112 من الدستور، وهو دلالة على حقيقة أن إقليم كردستان يؤمن بالعمل معاً مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور لإرساء إستراتيجية للنفط والغاز في أنحاء العراق كافة".

وأضافت "في الوقت الذي كان يتعين فيه للأطراف كافة أن تدعم الأجواء الإيجابية بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية، فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم قراراً لم يراع مبادئ الدستور مستندة إلى القوانين المركزية للنظام البعثي السابق والتي لا تتفق مع المبادئ الاتحادية، ومن واجب السلطات الاتحادية إلغاء القوانين المركزية بعد عام 2005 ومن ضمنها قانون وزارة النفط رقم 101 في العام 1976، ولهذا تضمن قرار المحكمة الاتحادية مخالفات قانونية وإدارية من بينها تنظيم دعويين مختلفين من دون أساس قانوني".

وأكدت أن "هذا القرار غير عادل وغير دستوري ومنافٍ للحقوق الدستورية لكردستان وغير مقبول، وكان على المحكمة أن توسع تحقيقاتها وتنظر في مطالب  كردستان".

وأشارت إلى أن "حكومة  كردستان لن تتخلى عن حقوق إقليم كردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة إقليم كوردستان بذل جهودها للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن، على الرغم من مطالب حكومة  كردستان تأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية الجديدة".

وختمت بيانها بالقول، "ستتخذ حكومة  كردستان جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود في مجال النفط والغاز".