ويأتي قرار المحكمة بعد إلغاء ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية حالياً وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً "لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 68/ثالثاً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بسبب قيام مجلس النواب بسحب الثقة عنه عندما كان "زيباري" وزيرا للمالية".
