ويأتي إضراب هؤلاء الأسرى تحت شعار "قرارنا حرية"، ووسط دعوات لتكثيف الجهود كافة من أجل دعم خطواتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، حيث تنقطع العلاقة بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل مدّة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الكيان الإسرائيلي الجهة الوحيدة في العالم الذي يمارس هذه السياسة.

في سياق منفصل، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد ما تزال خطيرة، وتستدعي نقله لمستشفى مدني ليحصل على الرعاية الحثيثة.

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسير أبو حميد لا يزال يتحرك بواسطة كرسي متحرك، وتلازمه أسطوانة أكسجين للتنفس، وبالكاد يستطيع تحريك أطرافه، ولا يستطيع الوقوف، وفقد الكثير من وزنه.