وذكر بيان للإطار :"أجتمع قادة الاطار التنسيقي وناقشوا اخر تطورات العملية السياسية والاجواء والمواقف واكد الاطار انه ملتزم بمشروعه وهو منهج المشاركة في ادارة المرحلة المقبلة لخدمة البلد وليس منهج الاقصاء الذي كبد شعبنا وبلدنا ثمنا باهضا في زمن المقبور".

وأضاف ان "الإطار حريص على ان يجنب بلدنا  مزيداً من المشاكل والازمات والتوجه نحو خدمة المواطنين واهمها الاتفاق على رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة حسب السياقات المعتمدة وتشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي لكل من يرغب بالمشاركة ويلتزم بالمشتركات الوطنية، ولازلنا نأمل ان يستجيب الشركاء لمشروعنا حيث ان التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته خصوصا مع المخاطر والتحديات الامنية والاقتصادية والادارية التي تحيط بالعراق والمنطقة باسرها. ان احترام التنوع وحماية المكونات في عراقنا هو امر اساسي لنجاح الوطن وسلامة العلاقة بين ابنائه، وانه لا يصح في اي حال من الاحوال اضعاف مكون لحساب مكون اخر لان هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي بالتالي الى مزيد من عدم الاستقرار".

وبين ان "التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية يجب ان تكون هي الحاكمة في جميع المراحل القادمة ونؤكد اننا لسنا ضد مبدأ الاغلبية الوطنية وهو مطلب محترم وقد دعت له الكثير من القوى السياسية ولا زالت، ولكن هذه الاكثرية لا يجوز ان تكون على حساب مكون واحد".

وأكد الاطار ان "استمرار النهج الاقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على اكثرية اصوات المواطنين في الانتخابات الاخيرة مجتمعة الى الذهاب الى المعارضة او المقاطعة".