وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد حددت اليوم الاربعاء (19 كانون الثاني 2022) موعداً للنظر بشأن دستورية جلسة مجلس النواب الاولى.

وفي 9 كانون الثاني الجاري عقد مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة اولى جلساته البرلمانية، بحضور الكتل والاحزاب الفائزة بالانتخابات، حيث قام أعضاء المجلس بأداء اليمين الدستورية واختيار محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان.

ورفض أعضاء بعض الكتل السياسية الإجراءات التي دارت في الجلسة، مشككين بشرعيتها.

وفي 13 كانون الثاني الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت.

جاء القرار بعد دعوتين مقدمتين من قبل النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود داود ياسين (المشهداني)، بشأن الجلسة الأولى وما شابتها من مخالفات دستورية، وللنظام الداخلي للمجلس، وعليه صدر الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها ويتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائبيه.

قرار إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب سيستمر لحين حسم الدعوتين بخصوص الطعن في دستورية الجلسة الأولى، وكل الاجراءات القانونية التي صدرت فيها، بما في ذلك اجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه.