وقال مكتب الكاظمي في بيان ، إن الأخير "ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية ل‍مجلس الوزراء، ناقش فيها تطوّرات الأحداث في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها".

وأشار الكاظمي إلى مشروع (داري) السكني الذي أطلقته الحكومة قبل أشهر، والذي يعد أول مبادرة تطلق عن طريق التسجيل الإلكتروني، وتتمتع بالشفافية، وتخلو من المحسوبيات وتدخلات أصحاب النفوذ، موجهاً باستمرار متابعته من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، ومكتب رئيس الوزراء، وهيئة المستشارين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن "الحكومة خصصت أكثر من نصف مليون قطعة أرض، تقدم عليها أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، مبيناً أنه تم فرز الأراضي ووضعت خطة متكاملة لتقديم الخدمات لها من مياه صالحة للشرب، وشبكة للصرف الصحي، والكهرباء، والإنترنت، والطرق".

وأكد الكاظمي، أن "مجموع ما تم توزيعه للمواطنين بلغ بحدود (186) ألف قطعة أرض، وبقيت بحدود (300) ألف قطعة أرض ستوزع على المواطنين وفق الاستحقاقات الموضوعة واعتماد مبدأ العدالة والشفافية، ووجّه سيادته وزارة الإعمار والإسكان بالاستمرار في تقديم السندات، وإيصال رسالة بأن الحكومة تتعاطى بعدالة مع المواطنين".

وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، واستعدادات وزارة الصحة لمواجهة الموجة الجديدة من الجائحة وإجراءات احتوائها، ووجّه مجلس الوزراء وزارة الصحة ببذل أقصى الجهود في اتخاذ التدابير الوقائية، وتأمين العلاجات والمستلزمات المطلوبة، وتوفير اللقاحات، وحثّ المواطنين على أخذها عبر المنافذ الصحية المنتشرة في عموم العراق.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً/ المصادقة على تقرير لجنة (وضع محددات لاعتبار منطقة منكوبة وآلية معالجة الأوضاع)، المؤلفة بموجب الامر الوزاري (7900/4/3/20101) في 23 كانون الأول 2020، المرافق ربط كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (و.س1/2/586) المؤرخ في 12 آب 2021، المتضمن في البند رابعاً توصيات اللجنة بشأن المحاور الآتية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي ذكرت خلال الجلسة وحصرها بالكوارث الطبيعية:
1- محددات تحديد المنطقة المنكوبة.

2- آلية الإعلان والمعالجة.

ثانياً/
1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة العامة للنقل البحري إحدى تشكيلات وزارة النقل من (70000000) دينار، فقط سبعون مليون دينار، ليكون (121911468926) ديناراً، فقط مئة وواحد وعشرون ملياراً وتسع مئة وأحد عشر مليوناً وأربع مئة وثمانية وستون ألفاً وتسع مئة وستة وعشرون ديناراً، استناداً إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل.

2- أخذ وزارة النقل الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً.

ثالثاً/ الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (88 لسنة 2019)، بشأن تأهيل محطات تحلية الماء محافظة البصرة كالآتي:

- تولي محافظة البصرة تمويل مشروع تأهيل محطات تحلية الماء في محافظة البصرة، ضمن حصة إيرادات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة للبرامج الخاصة.