وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان اليوم، (22 كانون الاول 2021)، ان "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي".
وأضاف البيان انه "وجرت خلال الجلسة مناقشة أحداث التظاهرات في محافظات ذي قار والنجف والديوانية، والتأكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السابقة والحالية التي تشدد على عدم استخدام القوة أو إطلاق النار، وحماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة".
ووجه الكاظمي بحسب البيان "قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات".
وتابع البيان، انه "وتقرر خلال الاجتماع تكليف وزير الداخلية بمتابعة موضوع التظاهرات ومطالب المتظاهرين، والتشديد على التزام جميع منتسبي القوات الأمنية بمعايير حقوق الإنسان وحماية المتظاهرين".
وزاد انه "وجرى خلال الاجتماع أيضا التأكيد على توسعة جهود تدريب منتسبي الأجهزة الأمنية في التعامل القانوني والإنساني، وأساليب مكافحة الشغب الموافقة للسبل القانونية، والاستفادة من المنظمات الدولية والتجارب في هذا المجال".
وأشار البيان، إلى ان "الاجتماع شهد مناقشة الخطط الأمنية لملاحقة فلول الخلايا الإرهابية، وتعزيز الجهد الاستخباري في هذا المجال، ومتابعة العمليات العسكرية والجهود الاستخبارية لتعقبها".
كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الحاصلة في قضاء سنجار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الأمن والاستقرار هناك، وفقا للبيان.