وأدانت المحكمة عزت (77 عاما) بمشاركته في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية، كما ثبتت المحكمة إدانته بتهمة التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وسبق أن تم الحكم غيابيا على عزت في صيف 2015 بالإعدام شنقا في قضية التخابر مع منظمات أجنبية، وعقب اعتقاله في أغسطس/آب من العام الماضي قرر القضاء إعادة محاكمته.

ونشرت وسائل إعلام مصرية فيديو للحظة تأييد الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الحكم بالمؤبد بحق القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين.

ويحق لعزت الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) على الحكم الصادر بحقه وفق ما ينص عليه القانون.

وفي إطار نفس القضية صدرت سابقا أحكام ضد قياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين، بمن فيهم الرئيس الراحل محمد مرسي.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فإن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى محمود عزت والمتهمين الآخرين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

ونفى المتهمون في القضية التهم الموجهة إليهم.

وتولى محمود عزت منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في أغسطس/آب 2013 عقب القبض على المرشد محمد بديع بعد أيام من فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة.