وبحسب موقع "مصراوي"، أصدر المجلس القومي للأجور بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول، قراره عبر الجريدة الرسمية للبلاد، والذي نص على تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عند 2400 جنيه مصري ابتداءً من أول يناير/ كانون الثاني لعام 2022.

من جانبه قال رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، شعبان خليفة، ، إن عدد المستفيدين من الحد الأدنى الجديد في القطاع الخاص، يبلغ نحو 35 مليون عامل لدى 3.7 مليون منشأة.

لكن خليفة طالب القيادة السياسية للبلاد بـ"التدخل السريع" لإيجاد آلية تلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الجديد، في ظل تخوفات لدى العاملين من نية بعض أصحاب الأعمال عدم تطبيقه.

وأشار إلى أن حجة أصحاب الأعمال هؤلاء هي الوضع الاقتصادي، بسبب الجائحة، لكن في الوقت ذاته تتآكل أجور العمال نظرا للزيادة في أسعار الخدمات والسلع الأساسية.

أضاف المسؤول المصري أنه رغم دستورية وقانونية قرار المجلس القومي للأجور، كان لاتحادات أصحاب الأعمال موقف مختلف، حيث طالبت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور "دون مبرر".

وقدمت طلبا رسميا إلى وزيرة التخطيط بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور، ما أثار القلق بين العمال، الذين حرموا من إقرار حد أدنى للأجور لائق، وعادل منذ عام 2008، حتى يناير 2022، على حد قول خليفة.