وذكرت الحكومة الإثيوبية،في بيان لها، أنها "ترحب باتفاق تقاسم السلطة بين المكونين المدني والعسكري في السودان".

وأضافت أن "إعادة حمدوك لمنصب رئيس وزراء السودان وتمكينه من تشكيل حكومته جديرة بالثناء".

كما أعربت عن "تقديرها لعودة جميع مؤسسات الفترة الانتقالية في السودان وتأكيد جعل الإعلان الدستوري وثيقة الحكم الشرعية".

وأعربت عن أملها أن "يؤدي اتفاق تقاسم السلطة الجديد بين البرهان وحمدوك إلى إحلال السلام والاستقرار في السودان بشكل خاص وفي منطقتنا بشكل عام".

والأحد، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، ضمن إجراءات عدة اتخذها الأول في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ووصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

وتضمن الاتفاق السياسي، أيضا، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.

ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان عن رفضهم له، مؤكدين أنه محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.