وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن "أمير البلاد أصدر أمرا بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".
وقدّم أعضاء الحكومة الكويتية، الأسبوع الماضي، استقالاتهم لرئيس الوزراء وذلك على إثر اعتراض نواب بالبرلمان على تشكيلة الحكومة التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية سوى حوالي شهر.
ومؤخرا احتدمت في الكويت أزمة بين الحكومة والبرلمان، وذلك عقب تقدم 3 نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وغلب على تشكيله نواب معارضون، باستجواب لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.
وعادة ما يتسبب طلب استجواب رئيس الوزراء في نشوب أزمات سياسية حادة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحظي الاستجواب الذي تقدم به 3 نواب بدعم أغلبية أعضاء المجلس.
وأبلغت الحكومة رئيس البرلمان، مرزوق الغانم عدم نيتها حضور جلسة مجلس الأمة المقررة، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.
ويدور الاستجواب حول 3 محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى "مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة... باختياره لعناصر وصفت بالـ "تأزيمية" في مجلس الوزراء"، وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.
ودار المحور الثاني حول "هيمنة السلطة التنفيذية" على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى "التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس" من قبل الحكومة، وفقا لصحيفة الاستجواب.
أما المحور الثالث فيدور حول "مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي"، وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب "إخلالاً بالالتزام الدستوري"، الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.
وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان، ما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد، كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.