وقالت العائلة في بيان، مساء السبت: "إن ما تقوم به السلطة الفلسطينية من تصرفات تهدف إلى تغيير مجرى الحقيقة وتحقيق العدالة باستخدام أساليب المماطلة والتسويف وافتعال الأحداث والتصرفات الصبيانية خلال جلسات المحكمة يتمثل ذلك في تراخي المحكمة في حماية النظام الداخلي للإجراءات المعمول بها لا بل أصبحت الفوضى هي السمة الغالبية على مجمل الجلسات".

وأشارت العائلة إلى أن ذلك تمثل في عدم قيام السلطة باتهام نائب مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل ماهر سعدي أبو الحلاوة دون تحقيق واضح ودون أدنى محاسبة عن المسؤولية الإدارية والأمنية بحكم الوظيف التي يشغلها وذلك عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب للناطق باسم الإعلامي باسمها (طلال دويكات).

وأوضحت العائلة أن من بين الأسباب التي دعتهم لعدم استكمال حضور المحاكمة هو عدم حماية الشهود وتركهم فريسة سهلة لأجهزة السلطة بتهم واهية وملفقة عجزوا عن اثبات أي شي منها.

هذا بالإضافة إلى الضغط المستمر على العائلة وتسجيل 9 عمليات اقتحام لمنازل العائلة خلال 11 يوم وتخريب الممتلكات خلال الليل، واستمرار اعتقال ابن العائلة عرفات مجدي بنات دون وجه حق ودون أدلة ودون تهمة حقيقة مع العلم انه تم توفير اثنين من الشهود للتأكيد على براءته إلا أنهم استمروا باحتجازه.
ورأت العائلة أن ما سبق يثبت انحياز المحكمة وعدم جديتها بل وأصبحت مسرحاً للفوضى والتهريج وهذا يدلل أن هناك صفقة أو ترتيب ما يجري خلف الكواليس.

وطالبت العائلة بتشكيل لجنة وطنية عليا تمثل الكل الفلسطيني داخل الوطن وخارجه وتكون مرجعة للعدالة ومساندة لها في إدارة قضية الشهيد نزار بنات على مبدأ أن نزار بنات هو ابن الشعب العربي الفلسطيني وأن قضيته قضية وطنية بامتياز وسيعلن عن أسماء أعضاء هذه خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من المشاورات اللازمة.

وتوفي بنات (44 عاما)، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله".

وعقب الحادثة، شكّلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية في وفاته، وتم إحالة تقرير اللجنة للقضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصر أمن فلسطيني.

وكان بنات ناشطا بارزا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومرشحا لانتخابات المجلس التشريعي المؤجلة، واشتهر بانتقاده الحاد للسلطة الفلسطينية.