وجاء في بيان لتجمع المهنيين: ان الانقلاب متخبط ومعزول، وستدق ساعة هزيمته الوشيكة بتنظيم الصفوف وتكامل الجهود.
وأضاف التجمع أن الشعب السوداني كسر عنجهية هذا المجلس الغادر أكثر من مرة وسيفعلها مرة أخرى.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إنه لا تفاوض ولا جلوس مع الانقلابيين ونحملهم مسؤولية سلامة المعتقلين.
وفي شأن متصل، ذكر التلفزيون الرسمي -أمس الجمعة- أن الجيش السوداني حلّ جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية.
وقالت القناة الفضائية السودانية إن "البرهان يصدر قرارًا بحلّ جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية".
في غضون ذلك، دان قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف استحواذ الجيش على السلطة في السودان، كما دان القرار انتهاكات لحقوق الإنسان، وطلب من المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان تعيين خبير حقوقي لمتابعة الأوضاع.
وقالت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية المعزولة مريم الصادق المهدي إن عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة عن السودان يبعث رسالة قوية للشباب السوداني بأن الثورة محمية من قبل مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ومن قبل كافة الدول الداعمة للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وجاء ذلك خلال كلمة متلفزة وجهتها المهدي في الجلسة التي عقدها المجلس لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في السودان عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها القائد العام للجيش السوداني.
وطالبت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية المعزولة -في كلمتها- اعتبار "الانقلاب العسكري" من الجرائم التي تقع ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.