ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يأتي القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.

ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجاري مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات).

وفي نفس السياق، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن الوزارة تعمل على كافة الاحتمالات الخاصة بسد النهضة ومنها احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير وغير محددة.

وأضاف عبد العاطى خلال فعاليات اليوم الثالث لإسبوع القاهرة للمياه، أن البنية احتمالية تشمل أيضا عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر فى الوقت المحدد، لذا فنحن كوزارة نستعد لكافة المخاطر.

المصدر: اليوم السابع