وخلال كلمته في الاجتماع السادس لوزراء خارجية مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) حول محور "الامن والتنمية المستدامة في آسيا على اساس الحقائق الجديدة لعالم ما بعد كورونا"، اعتبر علي رضا حقيقيان التعاون الاقليمي بأن يشكل أحد عناصر السياسات الخارجية لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا ضرورة تنشيط (سيكا) للاستفادة من الفرص المتاحة ودفع التهديدات.
وتطرق حقيقيان في كلمته الى قضايا مختلفة من قبيل تشكيل جبهة موحدة للتغلب على تحديات من قبيل جائحة كوفيد 19، ضرورة التعامل البناء والتعاضد لتحقيق الامن الحقيقي الذاتي المستدام والتنمية المستدامة على صعيد المنطقة، التأكيد على السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية المبنية على تعزيز حسن الجوار وبناء الثقة وإبقاء باب الحوار مفتوحة مع الجيران وسائر دول قارة آسيا، مراجعة عدة مبادرات اقترحتها ايران للمساعدة على حل الازمات الاقليمية، التعاون الوثيق مع دول المنطقة لرفع التهديدات الكبرى من قبيل الارهاب التكفيري والتأكيد على ضرورة زيادة التعاون متعدد الاطراف بين الدول الاعضاء في (سيكا)، تسوية القضايا العالقة بين الجيران عبر الحوار واللجوء الى الحلول السياسية بينهم ورفض أي تحالف مع الاطراف الاخرى وخاصة الكيانات والانظمة ذات السجل الاسود في العدوان والارهاب والتجسس والتآمر وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والتمييز العنصري والانتهاك السافر لحقوق الانسان.
وأشار مساعد وزير الخارجية الاراني كذلك الى استمرار التمييز العنصري في الاراضي الفلسطينية المحتلة ورأى أن انتهاك ابسط حقوق الفلسطينيين وقتل الاطفال الفلسطينيين يوميا وتشديد جرائم الكيان الصهيوني هي من التبعات المشؤومة للاستسلام المذل لشرذمة قليلة لعملية ما يسمى "التطبيع"، مؤكدا ضرورة استنكار تشديد تأزم الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، بأشد الاستنكار باعتبارها انتهاك سافر ومنظم لحقوق الانسان والقوانين الدولية من قبل الصهاينة.
ويعقد اجتماع وزراء خارجية مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) مرة كل عامين بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين بالدول الاعضاء. وقد عقدت الدورة السادسة لهذا الاجتماع في يومي 11 و12 تشرين الاول/اكتوبر في كازاخستان.
وتضم منظمة مؤتمر سيكا في الوقت الحاضر 27 عضوا دائما و9 اعضاء مراقبين وخمسة منظمات مراقبة، وتعتبر منتدى للحوار والتشاور بشأن قضايا الأمن الإقليمي في آسيا، وهدفها الرئيسي هو تعزيز التعاون من خلال إجراءات بناء الثقة متعددة الأطراف من أجل الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في آسيا.