وأكد الشمري، في تصريح خاص لوکالة أنباء فارس في الاشارة لظروف ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، إنه بالنظر لإقرار قانون جديد للإنتخابات في العراق لذلك من المتوقع أن تحدث تغيرات ملحوظة على الساحة السياسية.

وأعرب عن أمله بظهور وجوه جديدة تكون عاملاً فاعلاً في مساعي إعمار العراق وإعادته إلى المسار الصحيح "وربما ستشهد الإنتخابات نتائج مخيبة لآمال بعض الجهات التي أعطيت حجماً أكبر إعلامياً من حجمها الحقيقي مما قد يدعوها لمحاولة التشويش على الانتخابات أو الطعن في نزاهتها أو الإحتكام إلى الفوضى من جديد لكن أتصور أن هذه المحاولات لن تفلح كثيرا مع حجم المشاركة الواسعة المتوقعة".

وأشار الى تأثير الانتخابات العراقية علی المعادلات القائمة في المنطقة، قائلا: من المفارقات الغريبة أن الولايات المتحدة التي تدعي الديمقراطية وحمايتها تتحالف في المنطقة مع أنظمة ديكتاتورية بغيضة فيما تحاول العرقلة والتشكيك وإثارة الفوضى وفرض العقوبات على البلاد التي تشهد عمليات ديمقراطية وتداول سلمي للسلطة ولعل من أشهر الدول التي تعاديها وتضغط عليها في المنطقة هي الجمهورية الإسلامية الايرانية والعراق ولبنان وهذه الدول الثلاث هي فقط من تشهد انتخابات وتداول سلمي للسلطة.

وتوقع تأثير نتائج الإنتخابات الناجحة في اتجاهين، الأول أن تكون محفزاً لشعوب دول المنطقة التي تقبع تحت أنظمة ديكتاتورية على محاولة التخلص والتحرر منها والثاني صعود المحور المعادي لأميركا في العراق سيؤدي إلى تقلص نفوذها في المنطقة والتعجيل بطردها ان شاء الله تعالى.

وتابع نصر الشمري: نلاحظ في هذه الأیام السباق بین اتجاهین الاول معادی لمحور المحتل الذی یعشق الوطن و الثاني ینتمي إلی المحور الصهيو - الأميرکي، عاداً، هذا الصراع (وليس السباق) قائم منذ الأيام الأولى لدخول قوات الإحتلال إلى العراق ولعل هذا الصراع اليوم يدخل في مرحلة مفصلية حساسة.

ولفت الى ان المعطيات تشير إلى أن الغالبية من أبناء الشعب العراقي سيصوتون ضد المحور المدعوم من قوات الاحتلال وسفارته وذلك بناء على عاملين الأول : إستجابة للدعوات الصادرة من المراجع الاعلام بحرمة التصويت لمن لايؤمن بتحقيق السيادة الكاملة للعراق وثوابته الشرعية والأخلاقية، والثاني : طبيعة النسيج الاجتماعي العراقي الموالي لآل البيت عليهم السلام والرافض للاحتلال والهيمنة الخارجية ومشاريع الإستسلام والتطبيع البغيضة.

وحول سبب وضع الحشد الشعبي ضمن التصویت العام ولا الخاص فيما قام بالتضحیات دفاعا عن الشعب العراقي ، قال الشمري: أظن أن هذه مسألة فنية وربما تكون هيئة الحشد هي من رفضت تسليم بيانات الحشد خشية تسربها كما قيل ورغم ذلك سيحاول أكبر عدد ممكن من منتسبي هيئة الحشد المشاركة في هذه الانتخابات إلتزاما بتكليفهم الشرعي أولاً وحقهم الوطني في الإنتخاب ثانياً.

ويشار الى ان الانتخابات البرلمانية العراقية، التي كان موعدها في عام 2022، ستجري في العاشر من الشهر الجاري وتعد خامس تجربة انتخابية منذ عام 2003 و ستنطلق الیوم الجمعة 8 تشرين الأول عبر التصويت والاقتراع الخاص.
و يبلغ عدد سكان العراق 40.2 مليون نسمة، 60 في المائة منهم دون سن الـ25 وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 25 مليونا و182 ألفا و594 عراقيا يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع.