جاء في كلمة القتها ارشادي الثلاثاء نيابة عن حركة عدم الانحياز في اجتماع عقد بعنوان "التدابير لمحو الارهاب الدولي" في اللجنة السادسة للجمعية العامة للامم المتحدة.

وقالت: ان حركة عدم الانحياز تدين وترفض الارهاب بكل اشكاله ومظاهره ومن ضمنها ارهاب الدولة وتجدد دعمها للنص الوارد في القرار 51/46 الصادر عن الجمعية العامة في 9 ديسمبر عام 1991 وسائر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الامم المتحدة في شرعية نضالات الشعوب الواقعة تحت الهيمنة والاحتلال الاجنبي من اجل تحقيق الحرية وتنفيذ حق تقرير المصير.

واضافت: ان حركة عدم الانحياز مع تاكيدها من جديد على هذه النقطة وهي ان الاعمال الارهابية تعد خرقا سافرا للقوانين الدولية الانسانية وحقوق الانسان خاصة حق الحياة والتي من شانها ان تؤدي الى عدم التمتع الكامل بحقوق الانسان والحريات الاساسية من قبل الشعوب، تعتبر مثل هذه الاعمال بانها تعرض للخطر وحدة اراضي الدول واستقرار حكومتها وكذلك الامن القومي والاقليمي والدولي بما يؤثر على استقرار الشعوب واساس المجتمعات وتترك تداعيات سيئة على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتؤدي الى تدمير البنية التحتية المادية والاقتصادية للدول.

وقالت ارشادي: ان حركة عدم الانحياز تؤكد بان الارهاب لا ينبغي جعله مساويا لنضالات الشعوب الواقعة تحت سلطة المستعمرين او الاجانب او الاحتلال الاجنبي من اجل تقرير مصيرها والانعتاق الوطني. ان الحركة تؤكد بان قمع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الاجنبي يجب اعتباره كذلك اشد انواع الارهاب وادانة استخدام القدرات الحكومية والعنف ضد شعب يناضل ضد المحتلين الاجانب للوصول الى حقوقه المشرعة.

واضافت: ان الارهاب لا يمكنه ولا ينبغي ربطه باي دين او شعب او حضارة او قومية واستغلاله لتبرير الارهاب او اعمال مكافحة الارهاب والتي تشمل التدخل في الشؤون الخاصة للافراد.