وأعلنت جمعيات إسلامية في بلجيكا، تقديم استئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قرار المحكمة الدستورية البلجيكية بحظر الذبح الحلال للحيوانات.

 وأوردت الجمعيات الإسلامية في بيان لها؛ إن "المكتب التنفيذي للمسلمين في بلجيكا والمجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية البلجيكية، قررا استئناف الحكم أمام المحكمة الأوروبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بعد أن وافقت أعلى هيئة قضائية في بلجيكا على الحظر".

وأوضحت أن "تقنيات الذبح الدينية الحالية هي البديل عن صعق الحيوانات، وتتوافق تماماً مع متطلبات الصحة العامة وسلامة الغذاء ورعاية الحيوان".

وفي عام 2019، دخلت تشريعات جديدة بشأن حماية الحيوانات ورفاهيتها حيز التنفيذ في منطقتي "والونيا" (المنطقة الجنوبية لبلجيكا)، و"فلاندرز" (الشطر الشمالي الناطق بالهولندية).

ويحظر القانون الذبح في الشعائر الإسلامية التقليدية، من خلال إلزام الجزارين بصعق الحيوانات قبل تقطيعها.

وطعنت المنظمات الإسلامية في مشروع القانون، بدليل أن حظر الذبح يتعارض مع حرية الدين.

وتتطلب عملية الذبح الإسلامية أن تكون الذبيحة سليمة صحياً، وينبغي ذبحها مع إسالة دمها وعدم استخدام الصعق الكهربائي أو التخدير، باعتبارهما لا يتوافقان مع أحكام الشريعة.