وقالت إن الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية ذاتها تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين، ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة.
وناشدت الحركة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، التدخل شخصيا لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان، المتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم الشخصية وشركاتهم، التي اكتسبوها بطريقة قانونية، وبعلم مؤسسات الدولة السودانية، وموافقتها.
وأكدت الحركة على عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسوداني، وتستذكر المواقف التاريخية المشرفة للشعب السوداني والحكومات السودانية المتعاقبة التي دأبت على دعم القضية الفلسطينية في المحافل والميادين كافة.
وتابعت، تأمل الحركة بأن تكون القضية الفلسطينية والمواطنون الفلسطينيون المقيمون في السودان بمنأى عن التطورات السياسية داخل السودان الشقيق، باعتبار فلسطين قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية.