وبحسب البيان الذي نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني، فإن أحد تراخيص وزارة الخزانة الأميركية يسمح للحكومة الأميركية والمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بإبرام صفقات مع حركة "طالبان" و"شبكة حقاني"، الخاضعتان للعقوبات، لتخفيف الاحتياجات الإنسانية للأفغان.

ويسمح الترخيص الثاني لوزارة الخزانة الأميركية بعمليات محدودة تتعلق بتصدير وإعادة تصدير الأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى أفغانستان.

المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين، أكد في وقت سابق، أن الحكومة الجديدة مستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع واشنطن لرفع التجميد عن الأموال الأفغانية.

وشدد المتحدث بقوله، إن : "الحكومة الجديدة ستتخذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لرفع هذا التجميد".

وكان مسؤول في الإدارة الأميركية، قد أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة جمدت ما يقرب من 9.5 مليار دولار من الأصول المملوكة للبنك المركزي الأفغاني، وأوقفت الشحنات النقدية إلى أفغانستان. وقال المسؤول إن أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تكون متاحة لطالبان، التي لا تزال مدرجة في قائمة عقوبات وزارة الخزانة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشهر الجاري، أن أفغانستان على شفا فقر عالمي، محذراً أن ما يصل إلى 97 بالمئة من السكان معرضون لخطر الانحدار تحت خط الفقر، وذلك إذا لم تتم الاستجابة العاجلة لحل الأزمات السياسية والاقتصادية للبلاد