وأوضح أن السيسي قال: "إن التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على ضفاف النيل، لا يجوز أن يستمر إلى ما لا نهاية، كما أن الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية، لكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين".

وأشار الجندي إلى أنه في سبتمبر 2011، اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية، تدرس آثار بناء سد النهضة، وفى مايو 2012 بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان، لافتا إلى أنه ومن ثم أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.

وتابع: "في يونيو 2014 ، اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى، وعقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات، بعدها اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد".

ووأوضح: "فى مارس 2015، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة، وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية".

وتابع: "دخلت قضية سد النهضة عامها العاشر على التوالي، وفرضت نفسها مؤخرا بعد تقديم القاهرة مقترحًا فنيا عادلًا يراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها للكهرباء من السد، دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية، وحصتها من المياه والمقدرة بــ 55 مليار متر مكعب سنويا بحسب الاتفاقيات التي وقعت بين مصر وأثيوبيا، والتي نصت جميعها علي الحفاظ علي الموارد المائية لدولتي المصب، والتعهد بعدم الإضرار بالمصالح المائية من خلال إنشاء مشاريع سدود تعرقل تدفق المياه إلى تلك الدول دون الرجوع إلي قادة الدول الثلاث والاتفاق فيما بينهم".

ونوه بأنه على ضوء عدم وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى النتائج المرجوة بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ في2015.

وأفاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن الوضع بحاجة الي إيجاد دور دولي فاعل لتجاوز الموقف الحالي، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكم لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.