وقالت صحيفة "القبس" المحلية، إن أبرز ما تضمنته خريطة الطريق، إلغاء 5 وزارات ودمج 3 أخرى فيما بينها؛ لتشابه الاختصاص، والاستعاضة بهيئات مستقلة لإدارة الوزارات المزمع إلغاؤها، وإنشاء 4 جديدة.

وأشارت إلى أن مدة تنفيذ برامج التحويل والإلغاء والضم والتأسيس، ستمتد من سنة إلى أربع سنوات، تبدأ مطلع عام 2022 وحتى نهاية 2025.

ونقلت عن مصادر وصفتها بـ"المسؤولة"، قولها إن عدم تعيين وتجديد بعض مناصب القيادات في وزارات الدولة الخليجية خلال الفترة الماضية، "كان بسبب إعادة هيكلة القطاع العام في البلاد، ولاختيار أو إعادة التجديد لقيادات جديدة عملت بإخلاص خلال الفترة الماضية، لتواكب ثورة الهيكلة الجديدة التي ستعيشها الكويت منذ مطلع عام 2022".

ومن أبرز ملامح خارطة الطريق، وفقاً للصحيفة، "تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال خلق إطار استراتيجي شامل لإدارة شؤون الاقتصاد والتجارة، من خلال إنشاء وزارة للاقتصاد والتجارة لإدارة ملف التنمية الاقتصادية مطلع عام 2022".

وتتضمن الخطة الحكومية حل وزارة الخدمات واستحداث وزارة جديدة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف "تطوير استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقيادة العمليات اللازمة نحو إتمام التغيير، وإعادة توزيع مهام الأمن السيبراني وإسناد مسؤولياته إلى الجهات المختصة، من ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية، وإشراك الوزارات المعنية".

وإلى جانب ذلك، تخطط الحكومة الكويتية لـ"تفكيك وزارة الإعلام اعتباراً من الربع الأخير من عام 2024، وإنشاء هيئة الإعلام لتتولى تنفيذ اللوائح الإعلامية بدلاً عن وزارة الإعلام مطلع عام 2023".

كما تخطط لإضافة وزارة الشباب والثقافة والسياحة، التي ستعمل على "تطوير مشاريع لإدارة التراث والثقافة وتحديد فرص مشاركة القطاع الخاص، وتعريف وإنشاء استراتيجية للسياحة تتماشى مع أفضل الممارسات مع تنسيق وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ومراجعة قوانين السياحة لمعالجة الفجوات القائمة وتعديل اللوائح مطلع عام 2023".

كما تضم الخطة "إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية للدولة للتحول من المشغّل إلى المنظِّم من خلال مركز حكومي يدير استراتيجيات الدولة، من خلال تأسيس مركز الحكومة مطلع عام 2022، ويتبع رئيس مجلس الوزراء".

وسيعمل المركز على "وضع استراتيجيات العمل للوحدات التابعة لمركز الحكومة، ومراجعة تفويضات مجلس الوزراء لدعم مركز الحكومة، وتطوير لجان مجلس الوزراء وعضويتها وطريقة عملها، ووضع استراتيجية لوحدة تنفيذ البرامج الحكومية".

وإلى جانب ذلك، تخطط الكويت لإنشاء 6 بلديات محلية جديدة تغطي محافظات الكويت كافة، وإنشاء جهاز متخصص بإدارة المناطق الحضرية، ومجلس ومكتب البحث والابتكار، وجهاز موحد لتنظيم قطاع المواصلات، ووكالة لتنفيذ سياسات الأمن الغذائي، ومكتب حكومة الكويت الذكية، ومركز الحكومة لإدارة وتنفيذ استراتيجية الدولة.

كما تتضمن إلغاء وزارة الدولة لشؤون الإسكان، وتحويل الصلاحيات والمسؤوليات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وإعادة دمج وزارة التربية ووزارة التعليم العالي؛ لتمكينها من وضع استراتيجيات التعليم الفعالة من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي والتعليم التقني والمهني والتدريب خلال العام المقبل.