ورد كمالوندي على مزاعم صحيفة "وول ستريت جورنال" التي ادعت بان ايران تعارض انشطة التنفيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا: "عمليات التفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات قد توقفت الا ان عمليات التفتيش في اطار الاتفاق وفقا للقانون جارية بصورة طبيعية".

واضاف: انه وفقا لقانون المبادرة الاستراتيجية الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني، اعلنا بعد شهرين من المصادقة على الهذا القانون ونظرا لعدم الغاء الحظر ضد ايران، بان عمليات المراقبة خارج اطار اتفاق الضمانات لن تنفذ بعد الان في البلاد وبناء عليه فان الوكالة لا يحق لها الوصول والتفتيش في اطار البروتوكول الاضافي (للمراكز النووية الايرانية) الا ان عمليات التفتيش في اطار اتفاق الضمانات ستنفذ في ايران بصورة طبيعية كما هو الحال في جميع الدول الاخرى.

وحول ادعاء اخر اوردته الصحيفة بان ايران تمتلك نحو 2441 كغم من اليورانيوم المخصب من ضمنه نحو 84.3 كغم مخصب بنسبة 20 بالمائة و 10 كغم بنسبة 60 بالمائة قال كمالوندي: انه وفيما يتعلق بالارقام ينبغي الالتفات الى نقطتين، الاولى هي انه متى تم نشر التقرير؟، فعلى سبيل المثال من الممكن ان يكون التقرير قد نشر قبل 10 ايام فيما اعداد اليوم تختلف. النقطة الثانية هي ان احصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي على اساس اليورانيوم U الا ان احصائيات ايران هي على اساس UF6 لذا هنالك اختلاف في الاعداد بناء على الاختلاف في وحدة القياس. الاختلاف بين U و UF6، هو 1.47 است لذا ينبغي اخذه بنظر الاعتبار في حساب وتطبيق الاعداد والاحصائيات.