وقال عضو اللجنة، بدر الزيادي، إن "المشمولين بالخدمة الإلزامية الذين يتم استدعاؤهم حسب الشهادة التي يحملونها، سيكونون عندما تنتهي فترة تدريبهم ويتم تسليحهم، قوة عسكرية احتياطية للجيش العراقي وقوة مدربة وجاهزة".

وأضاف الزيادي، أن "القانون سيتم تشريعه في العام المقبل 2022 اذا كانت هناك جدية من الكتل السياسية وتوافقاً عليه في الدورة التشريعية المقبلة"، مؤكداً أن "خدمة العلم لها فوائد كبيرة ومهمة كون مراكز التدريب تصنع الابطال وبالتالي سيتم اعداد الشباب اعداداً صحيحاً مبنياً على قيم الشجاعة والضبط العسكري".

وأعرب، عن أمله في أن "يتم تطبيق القانون"، مقراً بوجود صعوبة في تحقيق ذلك في الوقت الحالي".

ويوم الاربعاء، أوضحت قيادة العمليات المشتركة، تفاصيل قانون الخدمة الإلزامي، فيما أكدت جاهزيتها لتطبيق القانون حال إقراره.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إن "قانون التجنيد الالزامي مهم جدا لإدامة زخم القوات الامنية وزج دماء شابة جديدة في وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة والوزارات الامنية الاخرى"، مبينا أن "هذا القانون سيرفع من قدرات القوات الامنية وسوف يكون دافعا للعمل بإمكانيات وقدرات عالية جدا وحافزا قويا لدحر الارهاب".

وأضاف، أن "لدى الوزارات الأمنية سواء الداخلية او الدفاع الامكانيات والقدرات العالية في أن تقوم بهذه المهمة الوطنية والاجتماعية والانسانية".

وتابع أن "القانون رفع الى مجلس النواب ويتضمن تسلسلا عمريا اضافة الى اختلاف الخدمة من ناحية الشهادة بالنسبة الى خريج الاعدادية او البكالوريوس او الماستر او الدكتوراه"، موضحا: "إننا في انتظار موافقة مجلس النواب على هذا القرار، وجاهزون لتطبيقه".

وقرر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، الموافقة على مشروع قانون خدمة العلم، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور.

وعلق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عبر منصة "تويتر"، على القرار الذي اتخذ برئاسته، بالقول: "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار "خدمة العَلم" التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا".