وأفاد المحامي خالد زبارقة، في تصريح صحفي، أن مخابرات الاحتلال منعت الشيخ صبري من الحديث أو الالتقاء مع كل من الشيخ رائد صلاح، الشيخ كمال خطيب، سليمان أحمد، فواز اغباريه ومحمد أماره.

وأكد المحامي زبارقة أن مخابرات الاحتلال تسوق ادعاءات باطلة بأن "لقاء الشيخ صبري بتلك الشخصيات يمس بأمن "إسرائيل" في مدينة القدس".

وأضاف زبارقة أن القرار يهدف لفصل الشيخ صبري عن جمهور الداخل المحتل، وعن الشخصيات السياسية هناك، في محاولة من سلطات الاحتلال تفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ووضع حواجز ما بين القدس والداخل.

ولفت إلى أن القرار محاولة للفصل بين كل مكونات الشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال يريد أن يبعد عن المسجد الأقصى كل نقاط القوة بما في ذلك الشخصيات المقدسية، لأن أي حراك سيساهم في حراك المجتمع وتوجيهه نحو قضية القدس والأقصى.

وعدّ زبارقة، أن هذه إجراءات تعسفية تأتي لأهداف سياسية، وهي تفريغ المسجد الأقصى من رواده، وإضعاف العلاقات الاجتماعية بين مركبات الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

قرار غير قانوني

من جهته، عقب الشيخ عكرمة صبري على القرار العسكري عادًّ إياه قرارًا غير قانوني وغير إنساني وغير حضاري، قائلًا: إن "أي إنسان بالعالم يمكنه أن يتواصل مع العالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لأن طرق الاتصال في هذه الأيام متعددة".

وأضاف: "لا مبرر لمثل هذه القرارات التي تحاول التضييق على الناس في تحركاتهم وخطاباتهم"، عادًّا أن هذا القرار يتعارض مع حرية الكلمة والحركة، وأرفضه بشدة.

وأوضح: أن "الاحتلال يحاول أن يبحث عن أي أسلوب للتضييق على حركة المواطنين ونشاطاتهم، ولديه نوايا معلنة وغير معلنة بشأن ذلك، لكن هذا لا يعنينا".

وأكد: أن "أهل فلسطين من البحر إلى النهر شعب وأسرة واحدة مهما كانت الاختلافات السياسية، وسيبقى الشعب الفلسطيني موحد رغم كل الظروف التي يعيشها".

وسبق أن منعت سلطات الاحتلال الشيخ صبري من السفر أربعة أشهر، بزعم "نشاطه المعادي، وتشكيله خطرًا على أمن دولة الاحتلال".

كما اعتقل عدة مرات، كان آخرها في العاشر من آذار/ مارس الماضي، وتعرض لإبعادات متكررة عن المسجد الأقصى ومحيطه ولعدة أشهر.