وقالت الصائغ عبر حسابها على تويتر إن "نيابة الأسرة لا ترد على اتصالات الأهالي. لا فائدة من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة إن لم يحقق العدالة دون تمييز".

وكان القانون الذي أصدره ملك البحرين في فبراير الماضي، قد دخل حيّز التنفيذ إلا أنه لم يستفد منه حتى الآن الأطفال المعتقلين على خلفية قضايا سياسية.

وينص القانون على أن "لا مسؤولية جنائية على الطفل الذي لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون".

وقالت الصائغ إن "خروج 5 من المستفيدين كدفعة أولى يفترض أن يتبعه دفعات أخرى".

وطالبت بالإفراج عن جميع الاطفال، مضيفة "أنهوا معاناتهم وأعيدوهم لمكانهم الطبيعي".