وقالت ارشادي في كلمتها الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي عقد حول التطورات السياسية والانسانية في سوريا: ان مجلس الامن الدولي طلب من خلال القرار 2585 من جميع الدول الاعضاء اتخاذ خطوات عملية لتلبية الحاجات الفورية للشعب السوري.
واضافت: كما ان تاكيد هذا المجلس يحظى بالاهمية من حيث ان الانشطة الانسانية قضية تتجاوز مجرد تلبية الحاجات الفورية للمواطنين وتشمل ايضا مشاريع سريعة المردود في مجال الخدمات الضرورية مثل ايصال المياه والصحة والتعليم والسكن.
وتابعت ارشادي: بناء عليه فانه نظرا لان فرض اجراءات الحظر الاحادية غير القانونية على سوريا من جانب بعض الدول يعد احد الاسباب الرئيسية للاوضاع الانسانية الراهنة فيها فان هذا المجلس قد طلب عمليا الغاء مثل اجراءات الحظر هذه على الاقل في مجالات مثل المشاريع سريعة المردود.
وقالت السفيرة الايرانية: مع ذلك لا ينبغي تفسير هذا الطلب وكأن فرض الحظر في سائر المجالات امر مقبول او ان مساعدة سوريا في المجالات الاخرى خاصة اعادة الاعمار هي اقل اهمية.
واردفت قائلة: بما ان القرار 2585 هو نتيجة اتفاق دول من ضمنها الدول الرئيسية الفارضة للحظر، فاننا نطلب منها ان تفي بوعودها وان تاخذ بجدية التزاماتها الواردة في القرار وان تلغي جميع اجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على سوريا.
واكدت ضرورة الغاء اجراءات الحظر الاحادية نظرا لكونها تضعف بصورة جدية فاعلية العمليات الانسانية في سوريا التي تنجز من قبل منظمة الامم المتحدة او المنظمات الدولية غير الحكومية واضافت: بما ان غالبية العمليات الانسانية تجري من داخل سوريا فانها يجب تقويتها عن طريق زيادة ملحوظة للمساعدات المخصصة والاطمئنان الى ان حجمها يتناسب مع السكان الذين هم بحاجة لها في المناطق التي تغطيها هذه العمليات.
وقالت ارشادي: كما ان ايصال المساعدات عن الطريق الدولي يجب ان يكون متطابقا تماما مع مبادئ تقديم المساعدات الانسانية الطارئة من قبل منظمة الامم المتحدة وان تعطى الضمانات بان لا يتم الاستفادة من هذه الالية لدعم الجماعات الارهابية بصورة مباشرة او غير مباشرة.
واضافت: اننا نعتقد بان التنفيذ الكامل والمترافق مع حسن النوايا للقرار الاممي 2585 يمكنه فضلا عن تلبية الحاجات الانسانية الفورية للشعب السوري ان يؤدي الى ايجاد مستوى خاص من الثقة اللازمة للتعاون من اجل حل وتسوية الازمة السورية بصورة سلمية.
وتابعت: نحن نؤكد مرة اخرى بان الازمة السورية يجب حلها بشكل سلمي ووفق القوانين الدولية خاصة احترام سيادة الدول ووحدة اراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية او الخارجية للدول والتسوية السلمية للنزاعات الدولية.
واردفت انه من اجل ايجاد الارضية المساعدة لانهاء الصراع في سوريا، ينبغي على جميع القوات الاجنبية غير المدعوة ان تغادر الاراضي السورية دون شروط مسبقة ودون اي تأخير، وان تتم مواجهة الجماعات الارهابية كذلك. فضلا عن ذلك على مجلس الامن الدولي ان يرغم الكيان الصهيوني على إنهاء انتهاكاته واعتداءاته على سيادة سوريا ووحدة اراضيها. ان هكذا اجراءات مغامرة تنتهك بشكل سافر القوانين الدولية وتهدد السلام والامن الاقليمي والدولي.
واكدت ارشادي دعم ايران لانشطة لجنة الدستور التي يجب ان تستمر على اساس نظامها الداخلي ومن دون تدخلات خارجية او جدول زمني مفروض من الخارج، معربة عن املها بان يعقد اجتماعها القادم قريبا وختمت تصريحها بالقول: اننا مازلنا ملتزمين بمساعدة الشعب والحكومة السورية لاعادة وحدة وسيادة جميع الاراضي السورية والتغلب على التحديات العظيمة التي يواجهونها.