وفيما يتعلق بآخر التطورات في أفغانستان وموقف جمهورية إيران الإسلامية قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده ،: "نحن نتابع التطورات عن كثب ونتواصل مع جميع الأطراف". وكما أكد وزير الخارجية الدكتور ظريف في تغريدته ، فإن جمهورية إيران الإسلامية توظف جميع مرافقها وأدواتها لتسهيل الحوار والمصالحة في أفغانستان وترحب بمبادرة مجلس التنسيق.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن جمهورية إيران الإسلامية لديها العديد من القواسم المشتركة التاريخية والحضارية والثقافية مع أفغانستان ، وكانت حاضرة بما اوتيت من قوة مع الشعب المسلم وجارتها (افغانستان) في جميع الفترات الحرجة والمهمة في تاريخ ذلك البلد رغم الصعوبات والقيود وفي هذه المرحة المصيرية ايضا سنكون إلى جانبهم كما هو الحال دائمًا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق السلام والاستقرار.
وأضاف ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وضمن اعرابها عن قلقها إزاء تصاعد العنف في أفغانستان ، تدعو جميع الأطراف إلى الحد من العنف والحفاظ على الهدوء والسعي لإيجاد حلول سلمية من خلال الحوار.
وأضاف الدبلوماسي الايراني الرفيع المستوى إن جمهورية إيران الإسلامية تأمل بشدة أن تكون أرواح وممتلكات وكرامة جميع الناس ، وخاصة المدنيين في مامن من اي سوء ، خلال التطورات السريعة الأخيرة في أفغانستان وان تبدي جميع الأطراف التزامها بهذه الأمور من خلال التحلي بضبط النفس وبعد النظر ، وان لا يسمحوا بإساءة استغلال جغرافية أفغانستان من قبل الجماعات العنيفة.
وقال خطيب زاده: إن جمهورية إيران الإسلامية تدعو إلى الاهتمام الجاد بحصانة الدبلوماسيين والأماكن الدبلوماسية في إطار الاتفاقيات الدولية وتؤكد على ضرورة الحفاظ على سلامة الدبلوماسيين وأمن هذه الأماكن ومن الواضح أن وزارة الخارجية على اتصال دائم بالموظفين الدبلوماسيين في سفاراتها وقنصلياتها في كابول وهرات وتراقب التطورات باستمرار.
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"، على قرارات الحظر الجديدة الصادرة عن وزارة الخزانة في واشنطن ضد بعض الاشخاص والمؤسسات المالية بزعم "مشاركتها في بيع النفط الايراني"، وقال : ان سياسة الحظر الامريكية ضد ايران اضحت فاشلة وبلا جدوى لتكشف عن ادمان واشنطن على الحظر فقط.
وصرح خطيب زادة اليوم الاثنين : انه بالرغم من اقرار جميع المسؤولين الامريكيين على فشل سياسات الحظر والضغوط القصوى ضد ايران، لكن الاصرار على انتهاج هكذا سياسات بذرائع مختلفة ومنها الادعاءات الاخيرة، مثير للاستغراب وينبع عن استمرار التخبط لدى بعض القادة الامريكيين قبال ايران.
وردا على سؤال بشأن ما تناولته وسائل اعلامية، من ان "واشنطن تدرس حاليا خياراتها البديلة قبال الاتفاق النووي"، اكد ان "المفاوضات في فيينا دارت لحد الان حول ضرورة تنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها وفقا لأطر الاتفاق النووي والغاء كامل الحظر وبنحو عملي؛ ولو تحقق ذلك سيسمح لواشنطن العودة الى الاتفاق، لكن ان حصل غيره سيستمر وقوفها خلف ابواب الاتفاق النووي.