ومنذ صباح الثلاثاء الماضي، بدأت أعمال حفريات في الجهة الجنوبية للمسجد، لإقامة ساحة انتظار للسيارات ومسار لمرور الأفراد، ومصعد كهربائي، وشوهدت آلية حفر، بدأت بأعمال تجريف في إحدى ساحات المسجد، وسط تواجد أمني كبير لقوات الاحتلال.

وفرض جيش الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد والبلدة القديمة، وكانت وزارة الحرب في الكيان الصهيوني قد أعلنت الاثنين الماضي، في تغريدة على تويتر إنه "يتم تنفيذ العمل من قبل قسم الهندسة والبناء بوزارة الحرب، وتحت إشراف الإدارة المدنية، ومن المتوقع أن يستمر حوالي ستة أشهر".

وفي 3 أيار/مايو 2020، صادق وزير الحرب آنذاك (ورئيس الحكومة حاليًا) نفتالي بينيت، على وضع اليد على مناطق ملاصقة للمسجد لإنشاء المصعد الذي أقره مجلس التنظيم الأعلى، أحد أذرع الإدارة المدنية الإسرائيلية بالضفة المحتلة.

وأكد الفلسطينيون أن قرار الاحتلال بإنشاء مصعد في المسجد الإبراهيمي يعد انتهاكًا للقرارات الأممية، لأنه يغيّر معالم وهوية المسجد التاريخية، باعتباره موروثًا يجب حمايته.

مدير المسجد الإبراهيمي حفظي أبو سنينة اتهم سلطات الاحتلال بالعمل على تغيير معالم "الإبراهيمي"، وتهويده في خطوة للسيطرة على غالبية مرافقه تمهيدًا لتحويله بشكل كامل لكنيس يهودي.

وأشار إلى أن أعمال التجريف تجري في ساحات المسجد، لتنفيذ مخطط لموقف مركبات، ومسار بطول 150 مترا، وبناء مصعد (كهربائي)، وقال "المشروع يهدف لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد، ليس أكثر"، ولفت إلى أن الفلسطينيين يستعدون لتنفيذ عدد من الفعاليات الاحتجاجية الرافضة للمشروع.

وحمّل أبو سنينة سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة، عن أي تطورات قد يحدثها المضي قدما في المشروع، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالمساس بأحد أهم الأماكن الدينية الخاصة به.