لقيت الأحكام التي أصدرتها السلطات السعودية ضد معتقلين أردنيين وفلسطينيين، تتهمهم بدعم حركة "حماس"، انتقادات لاذعة وغضب واسع.

وكانت السعودية أوقفت أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها في شباط/ فبراير ونيسان/ أبريل 2019، بينهم ممثل حركة حماس السابق لدى المملكة محمد الخضري، بتهمة تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية.

أكد نشطاء أن الفلسطينيين الذين تم الحكم عليهم أخذوا ساقا "الضوء الأخضر والأمان" من الملك عبد الله بن عبد العزيز والإدارة السعودية السابقة للعمل والتنسيق بالسعودية، قائلين إن تغير الحكم وسياساته بالسعودية لا يجب أن يتحملها هؤلاء.

وعقب النشطاء أنه كان بإمكان النظام السعودي إبعاد أولئك المحكومين، ولكنه حرص على إظهار فروض الطاعة للاحتلال الإسرائيلي بإصدار تلك الأحكام.

وأكد الناشطون أن القضاء السعودي عاقب المعتقلين على قضايا لا تخالف القانون ولا تمس أمن المملكة، ويتشرف بحملها كل حر في الأمة.

فيما قال آخرون إن السلطة السعودية كأنها تريد قطع كل صلة شرف لها بقضية فلسطين، وأنه حتى الشعارات ما عاد ممكناً لها إطلاقها بادعاء دعم القضية.