وقالت منظمة سند الحقوقية إن النظام السعودي مستمر في نهجه القمعي بحق معتقلي الرأي في السعودية، مشيرة إلى أن النظام يمنع عائلات المعتقلين من الزيارات أو الاتصالات أحيانا، في مسعى واضح للإخفاء القسري، وعزت هذه السياسات إلى العديد من الأسباب ومنها الخوف من فضح الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، أو الحرب النفسية التي تمارس ضد عائلات المعتقلين لزيادة القمع.

وأكدت “سند” أن الكثير من معتقلي الرأي يتعرّضون للحرمان من زيارة عائلاتهم أو الاتصال بهم، وهو ما يعد ذلك إخفاء قسريا صريحا.

من جهة أخرى أفادت مصادر حقوقية من داخل السعودية عن ارتفاع عدد الجثامين المحتجزة لدى النظام السعودي إلى 87، في ظل رفض الرياض تسليم الجثامين إلى ذويها.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR إن عدد الجثامين المحتجزة لدى النظام السعودي ارتفع إلى 87، بعد احتجازه مؤخرا جثمان القاصر مصطفى آل درويش.

وكان آل درويش قد أُعدم الشهر الماضي بعد إدانته بتهم ارتكبها بينما كان قاصرا تتعلق بالاحتجاج، بما في ذلك “محاولة الإخلال بالأمن من خلال الشغب” و “زرع الفتنة”.

وطالبت 16 منظمة غير حكومية السعودية بإعادة جثامين تحتجزها إلى عائلاتها للسماح لها بدفن أحبائها، والحداد عليهم وفقا لتقاليدهم ومعتقداتهم وممارساتهم الثقافية والدينية.

وأدانت المنظمات في بيان مشترك استمرار احتجاز السعودية لجثامين أفراد كانت قد قتلتهم، من بينها جثامين 8 أفراد قاصرين على الأقل، وتجاهل مطالب العائلات المتكررة بحقها في استعادة الجثامين ودفنها.

وأكد البيان أن تقاعس الحكومة السعودية عن إعادة الجثث، يُثير مخاوف كبيرة من أن الجثث قد تعرّضت للتشويه أو لسوء المعاملة، مشيرًا إلى أن أن جريمة القتل المروعة للصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، والطريقة التي قيل إنه تم فيها تقطيع أوصاله، دفعت أفراد العوائل إلى التكهن بأن أحباءهم ربما تعرضوا لممارسات شنيعة وغير إنسانية مماثلة.

كما أكد أن السعودية من خلال هذه الممارسة التي تطال إلى جانب السعوديين عمالًا مهاجرين، تنتهك القانون الدولي وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.