وتسلّمت جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس "USLA" رسميا وعبر البريد حكما من المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا ينص على أن لها الحق في ان تحمي وتخفي هويات المدافعين عن الحقوق الفلسطينية في الجامعة، لمنع المضايقات التي يمكن ان يتعرضون لها، بسبب مواقفهم المساندة للحقوق الفلسطينية.

ورفض قاضي محكمة الولاية العليا "جيمس سي" استئنافا كان قد تقدم به المحامي ديفيد أبرامز من مؤسسة "مركز المناصرة الصهيوني" للحصول على أسماء مساندين للحق الفلسطيني عقدوا مؤتمرا في حرم الجامعة عام 2018، متذرعا بأنه يريد ان يفحص في هوياتهم إن كان هناك ما يسمى بـ "إرهابيون معادون لإسرائيل"، معتبرا ان من حقه الحصول عليها بموجب قانون السجلات العامة في كاليفورنيا.

وقالت الجامعة في تبرير رفضها القانوني "إن تحقيقا داخليا أجرته شرطة الجامعة خلص إلى أنه لم يكن أي من المشاركين في المؤتمر المناصر لفلسطين إرهابيا"، مشيرة إلى أن الكشف عن هوياتهم من شأنه أن يعرضهم للمضايقات، ويقوض مهمة الجامعة في تعزيز حرية التعبير، والبحث الأكاديمي.

وقدمت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أدلة للمحكمة عن مضايقات سابقة تعرض لها مؤيدو الحقوق الفلسطينية في الحرم الجامعي، بما في ذلك رسائل كراهية الكترونية، وحملة بالبريد لطرد بروفيسور مناصر لفلسطين تحفظت الجامعة على ذكر اسمه، وقدمت نسخا من المنشورات التي تستهدف الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.

وقال قاضي المحكمة "إن جامعة كاليفورنيا قد أثبتت أن مخاوفها كانت صحيحة، وان قرارها بعدم اعلان اسماء المشاركين في المؤتمر المساند لفلسطين يفوق أي مصلحة عامة في الكشف عن هوياتهم، خاصة أن المتحدثين كانوا شخصيات خاصة في مؤتمر طلابي لا ترعاه أو تنظمه الجامعة".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة أميركية عليا بأن المؤيدين للحق الفلسطيني يواجهون مضايقات بسبب أنشطتهم المساندة للحقوق الفلسطينية.

وكان المركز الصهيوني قد رفع دعوى قضائية على الجامعة ودخل في صراع قانوني معها منذ العام 2018، للمطالبة بالكشف عن هويات وأسماء أكثر من 60 متضامنا عقدوا مؤتمرا لفرع منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" داخل الحرم، بحجة انه يريد التأكد ان كان بينهم من يسميهم بإرهابيين.

ودافع المكتب القانوني التابع للجامعة عن الطلاب بعد ان تأكد ان المطلوب هو تنفيذ حملات ضد الحضور في المؤتمر.

وقد حكمت محاكم التقاضي في ولاية كاليفورنيا لصالح الجامعة لكن محامي المركز الصهيوني استأنف الحكم ويعتبر حكم المحكمة نهائيا ولم يبق أمام المحامي الصهيوني الا تقديم استئناف لمحكمة العدل العليا الفدرالية.