وفي السياق أقرّ الاتحاد الاوروبي نظام العقوبات الخاصة والذي بموجبه سيتم فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بتهمة تعطيل الحل السياسي والفساد. وهذه عقوبات كان قد تم التهديد بها منذ فترة طويلة، وعملت فرنسا بإصرار على إقرارها، إلّا أنّها ستكون سرّية في هذه المرحلة.
وبحسب ما تشير اليه مصادر صحفية في بيروت اليوم السبت فإنّ العقوبات ستشمل منع سفر وتجميد حسابات وأصول مالية. وأيضاً يحظر نظام العقوبات على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تظزيد أو تحويل الأموال لأولئك المدرجين في قائمة العقوبات.
وفي هذا الإطار تستمر الاتصالات لتسوية العقد الحكومية العالقة، وتشير المعلومات إلى أنّ ميقاتي قد بدأ اتّصالاته السياسية مع مختلف القوى لأجل الحصول على أسماء الوزراء الذين سيدرجهم في تشكيلته الحكومية.
وحسب المصادر فان ميقاتي لم يعد يلزم نفسه بمهلة لتشكيل الحكومة، وانه سيعمل على وضع تصورٍ كامل للحكومة ويسلّم (التصور) لعون يوم الإثنين، ليبدأ البحث بالتفاصيل والأسماء.