وأفادت مصادر مقدسية أن سلطات الاحتلال سلمت المواطن المقدسي محمد محمود مطر -من منطقة عين اللوزة بسلوان- إخطارًا بهدم منزله خلال 21 يوما، حيث يسكن في البيت هو وزوجته و5 من أطفاله.

يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

ولكي يضيّق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين ويمنع البناء للفلسطينيين، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون "كامينتس"، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين.

ويشكّل هذا التعديل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطيني وأراضيهم؛ ذلك أنّه يزيد من شدّة العقوبات وصرامتها، وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إداريّة، دون تقديم للمحاكمة.

ومن العواقب الوخيمة لهذا القانون، دفع مبالغ باهظة الثمن قد تصل مئات آلاف أو ملايين الشواكل، وإيقاف استخدام المبنى أو إغلاقه، ومطالبة القاطنين بإخلاء بيوتهم أو محالهم، أو إصدار أمر هدم.