وقالت الوزارة إن "البديل الأفضل لهذا النهج الإثيوبي الذي لن يؤدي إلا إلى الاضرار بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، هو مواصلة التفاوض، بنية حسنة، للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل يحافط على مصالح كل الأطراف ويخاطب مخاوفها، وبالذات التشغيل الامن لسد الروصيرص".
وشددت الوزارة على إيمانها بأن "الوقت لم يفت بعد، وأن التوصل للاتفاق المرجو، ضروري جدا وممكن ومتاح، إذا توفرت الإرادة السياسية"، مضيفة: "الجهات المسؤولة قد عكفت منذ أشه على التحسب واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية المناسبة للحد من الآثار السلبية الفعلية والمحتملة للملء الأحادي الجانب للعام الثاني على التوالي بكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة".
وأشارت إلى أنه "لولا التحوطات الفنية بتغيير نظم التشغيل في خزاني الروصيرص وجبل أولياء لكانت النتائج كارثية لجهة توفير المناسيب المطلوبة لمحطات مياه الشرب ولتوليد الكهرباء".