وبيّن تيناوي أن هناك رؤية متكاملة بعيدة المدى لواقع سورية الجديدة والحديثة والمتطورة، سورية إعادة الإعمار والبناء رسمها خطاب القسم وأثلجت قلوب السوريين سواء كانوا في الداخل أم في الخارج كما بثت الطمأنينة والتفاؤل ورسمت الخطوط العريضة الخريطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعيشية والإدارية لسورية.

ولفت إلى أنه كان ثمة إضاءة واضحة وشاملة في الخطاب على الواقع الإداري والإصلاح الإداري من خلال المشروع الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد عام 2017 والذي أنهيت وأنجزت نتائجه في الشهر الماضي، وقد ألمح السيد الرئيس إلى أن الإصلاح الإداري قادم وان مكافحة الفاسدين قادمة وأن الحد من الهدر واستغلال جميع الطاقات المتاحة في سورية سيكونان هما عنوان وبرنامج عمل للحكومة القادمة والمرحلة القادمة.

بدوره رأى عضو مجلس الشعب السوري محمد غزوان المصري أنه من خلال خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد هناك توجه وتركيز نحو الصناعة بشكل أساسي وكان هناك متابعة للسيد الرئيس خلال زياراته للمدن الصناعية بحسياء وعدرا العمالية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين المصري أن هناك توجهاً لدعم الصناعة بشكل اكبر في المرحلة القادمة وتشغيل اليد العاملة والتخفيف من الاستيراد وهذا ما أكده سيادة الرئيس في خطاب القسم.

ولفت إلى أن التركيز الأكبر خلال الخطاب كان على الطاقة البديلة باعتبار أن التوجه نحو الطاقة البديلة يساهم في التخفيف من استهلاك المشتقات النفطية، لافتاً إلى أن أي معمل يستطيع اليوم استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية فهذا الأمر حتماً سيؤدي إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية التي تزود بها الحكومة المعامل والمصانع وسينعكس إيجاباً على المواطن والأماكن السكنية حيث سيصبح واقع الكهرباء فيها أفضل من الوضع الحالي، مشيراً إلى أن توجه السيد الرئيس والحكومة بات مركزاً نحو الطاقة البديلة التي تعتبر أهم المواضيع خلال المرحلة القادمة وخصوصاً أن أسعار النفط العالمي ارتفعت وتضاعفت.

وبين أن هناك قانوناً جديداً قيد الدراسة في مجلس الشعب حالياً وسيصدر قريباً بخصوص الطاقة البديلة بحيث يتم إعطاء قروض من

دون فائدة لأي شخص يريد أن يستفيد من الطاقة البديلة.
ولفت إلى أن مكافحة الفساد باتت أمراً ملحاً، وهذا الأمر تطرق له السيد الرئيس خلال خطاب القسم، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية انتشر الفساد بشكل كبير عندما كانت الحكومة منشغلة بمحاربة الإرهاب، مبيناً أن من حق الدولة محاربة الفساد وتم فتح ملفات فساد كثيرة منذ سنة حتى الآن والدولة مستمرة بذلك، موضحاً أنه نتيجة الفساد ضاعت على خزينة الدولة أموال كثيرة ويجب استردادها ويتم استردادها من خلال فتح ملفات الفساد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإصلاح الإداري بات أمراً ضرورياً وهناك دعم كبير لهذا المشروع الذي سيساهم بتشغيل اليد العاملة بعد تعديل القوانين الخاصة بهذا المشروع.

وأشار إلى أن هناك نقصاً في اليد العاملة في القطاع العام وحتى في القطاع الخاص، وهناك طلب اليوم لليد العاملة، لافتاً إلى أن الإصلاح الإداري سيساهم بشكل كبير بهذا الموضوع.