ويبرز تقرير العفو قضاء مشيمع 3730 يوما في السجن بدون احتساب الاعتقالات السابقة، ويشير إلى دوره الرائد في الاحتجاجات السلمية في البحرين.

كما يؤكد التقرير أن البحرين ليست من الدول التي تسلط عليها الأضواء كثيرا بشأن خروقات حقوق الإنسان، لكن الوضع المزري لحقوق الإنسان والمتفاقم بدأ يثير اهتمام الكثيرين كل مرة، موضحة دور نشطاء حقوق الإنسان سواء في البحرين أو في الخارج.

وساهم تحرك دولي سابق في الإفراج عن معتقلين سياسيين مثل نبيل رجب ونجاح يوسف، لكن الإفراج لم يشمل حسن مشيمع البالغ من العمر 73 عاما، والذي صدر حكم بالسجن في حقه بسبب مشاركته في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، وهو زعيم المعارضة البحرينية، وأحد أبرز دعاة احترام حقوق الإنسان.

واعتقلته السلطات في 1995 إثر احتجاج سلمي، وكانت بداية نشاطه السياسي والحقوقي، فقد تعرض بعد ذلك الى الاعتقال مجددا وقضى خمس سنوات في السجن.

وخلال 2002 جرى اختياره أمينا عاما لحزب "الوفاق"، وفي 2005 أمينا عاما لحركة "الحق" المدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان وأبرز تنظيم معارض.

وبعد اندلاع الانتفاضات المطالبة بالحرية والديمقراطية في 2011، جرى اعتقاله مجددا والحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وتتعاظم التحركات والضغوطات من أجل الإفراج عن مشيمع، وأنشأت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" و"المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان" موقعا رقميا في شبكة الإنترنت للتعريف بتطورات قضيته والدفاع عن استعادة حريته.