وقال الإئتلاف في بيان له: انطلاقًا من تكليفنا الشرعيّ ومسؤوليتنا الوطنيّة أمام شعبنا الأبيّ في البحرين بمختلف أطيافه وتوجّهاته، نرى في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أهميّة بالغة للمضامين التي تناولتها بيانات الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم أخيرًا حول "الحقّ السياسي الكامل غير المجزوء» وإرساء قاعدة "الشعب مصدر السلطات"، والرجوع إلى"حاكمية الشعب"، ونرى في ذلك الأرضيّة الصلبة لإنهاء عصر الديكتاتوريّة، وبناء الحياة السياسيّة الجديدة الأكثر استقرارًا.
إنّنا نشدّد على عدم شرعيّة أيّ عمليّة سياسيّة لا تقوم على المبدأ الثابت "الشعب مصدر السلطات"، فالشعب هو من له الحاكميّة في تقرير مصيره، وهو من يختار شكل النظام السياسيّ الذي يحكمه ويلبّي طموحاته وتطلّعاته، ونوعيّته، وبغير ذلك يكون الحقّ السياسيّ مبتورًا ومجزوء، ويؤسّس لحقبة قد تأخذ الشكل نفسه الذي اغتصب فيه النظام الخليفيّ كلّ مقدرات هذا الشعب، وسلب فيه الحقوق والحريّات.
لم تُبقِ انقلابات النظام الخليفيّ الشموليّ على كلّ العهود والعقود التي كانت بينه وبين شعب البحرين في مختلف المحطّات، وآخرها عام 2001، أيّ شرعيّة ومصداقيّة، ولم يعد شعب البحرين يثق بهذا الحكم الديكتاتوريّ المجرم؛ وما حصل من انتفاضات وثورات متعاقبة في البحرين وصولاً إلى ثورة 14 فبراير المجيدة في العام 2011 لدليلٌ بيّنٌ وواضحٌ على أنّ هذا الشعب لا يقبل، بأيّ حال من الأحوال، أن يضيع حقّه السياسيّ الأصيل المتمثّل في إقامة دولة تُحترم فيها المبادئ والقيم، وتعتمد في أحكامها على الدين الإسلاميّ الحنيف الذي يدين به شعب البحرين الأصيل.
إنّ البحرين اليوم بحاجة الى نقلة سياسيّة حقيقيّة، والبدء بمرحلة جديدة يُكتب فيها دستور جديد بإرادة شعبيّة خالصة يمهّد لقيام نظام سياسيّ جديد، يكون على رأسه من يختاره المواطنون بإرادة حرّة، نظام سياسيّ يحمي الناس ويسهر على خدمتهم ويلبّي تطلّعاتهم، ويخلق الأجواء السياسيّة السليمة التي حُرم منها شعب البحرين منذ أن تربّع نظام آل خليفة على سدّة الحكم حتى يومنا الحالي.
وهنا نؤكّد أنّه لا يمكن لشعبنا أن يقبل بأيّ حلّ لا يقوم على الحقّ السياسيّ الكامل وغير المجزوء، وذلك بدءًا بما يأتي:
أوّلًا: صياغة دستور جديد يُنظّم الحياة السياسيّة والاجتماعيّة في البلاد بإرادة شعبيّة خالصة، وذلك عبر مجلس تأسيسيّ ينتخبه الشعب بإشراف أمميّ ودوليّ، يبعث على اطمئنان كلّ مواطن ومقيم يعيش على أرض البحرين، وهو ما أكّدته العريضة الشعبيّة التي وقّعها أكثر من 80 ألفًا من المواطنين الأصلاء عام 2018، وطالبت بانتخاب مجلس تأسيسيّ يتولى صياغة دستور جديد للبلاد.
ثانيًا: احترام إرادة الشعب وحقّه السياسيّ في تقرير مصيره، عبر اختيار نوعيّة النظام السياسيّ الذي يحكمه، حتى لا تتكرّر كلّ الفواجع والكوارث السياسيّة السابقة، وهذا المطلب أفرزته بوضوح نتائج الاستفتاء الشعبيّ الذي أجري عام 2014، وشارك فيه أكثر من 170 ألفًا من المواطنين الأصلاء.
ثالثًا: تأصيل مبدأ التداول السلميّ للسلطة وتأكيده، ورفض الاستئثار والتوريث السياسيّ، وذلك لغلق الباب أمام الفساد والديكتاتوريّة والاستبداد في الحكم، وإخضاع السلطة التنفيذيّة لرقابة شاملة من الشعب عبر البرلمان المنتخب الذي هو بمثابة عين المواطن على السلطة.
رابعًا: المراجعة التامة والشاملة لكلّ سياسات الاستبداد السابقة، والتي أنتجت كلّ الأزمات المتلاحقة التي مرّت على شعب البحرين، ومنها سياسة التجنيس السياسيّ الكارثيّة التي تهدف إلى التغيير الديمغرافيّ على حساب الشعب الأصيل، وخلق شعب مرتزق مصطنع جديد لا علاقة له بتاريخ شعب البحرين وحاضره؛ ليكون ولاؤه الأعمى والمطلق للنظام الخليفيّ.
خامسًا: إقامة دولة تُؤصَّل بفعل قانون ممارس على أرض الواقع، يُكفل به مبدأ العدالة الاجتماعيّة والمساواة في الحقوق لكلّ مواطن، وتعزّز به الحريّات التي يكفلها الدستور، وتقرّها الحكومة المنتخبة، ويعاقب كلّ من يقف عقبة وعثرة في تطبيقها، لتعمّ أجواء الحريّة، ويعيش كلّ مواطن ومقيم على أرض البحرين بالكرامة وحفظ الحقوق والحريّات، ونشدّد هنا على أنّ الدولة يجب أن تستمدّ أحكامها من الدين الإسلاميّ الحنيف.
ختامًا: نُصرّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير على هذه الثوابت والأركان التي تتوافق مع الشرعة الدوليّة وأصل الحقوق البشريّة المتعارف عليها لكلّ شعب يعاني من الديكتاتوريّة والاضطهاد، وذلك بما يحقّق مستقبل سياسيّ معيشيّ مشرق يضمن كرامة الشعب وحقوقه، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير
الجمعة 16 يوليو/ تموز 2021